لا وألف لا للقرار الجائر والمتمثل في فرض الجواز الصحي

 هنا نابل/الجمهورية التونسية

لا وألف لا للقرار الجائر والمتمثل
في فرض الجواز الصحي...!؟

المتابعة بقلم المعز غني
على إثر القرار الجائر واللادستوري القاضي بفرض الجواز الصحي في إنتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وما ينطوي عليه هذا القرار الصادم من تحدي لإرادة شريحة واسعة من الشعب التونسي الغير ملقح ؛ فإنني أعلن رفضي القاطع للإنصياع لهذا القرار ومقاومته بكل الوسائل القانونية والمشروعة، فالتلقيح في تونس كسائر بلدان العالم إختياري وليس إجباري بإعتبار كل شخص حر في جسده وهذا المبدأ من أبسط مبادىء حقوق الإنسان المضمونة بالدستور وبالميثاق العالمي لحقوق الإنسان...
علاوة على ذلك ففي فرض الجواز الصحي تناقض في قرارات الدولة التونسية نفسها التي تضمن من جهة حرية التلقيح وتقيد حرية المواطن من جهة أخرى من خلال فرضها لهذا الجواز وهي بذلك تنتهك أبسط حقوق الإنسان وهي الحرية في التنقل والحق في العمل وتكرس التفرقة العنصرية بين أبناء الشعب الواحد بين ملقح وغير ملقح..