تونس ... موظف بدائرة الإستئناف بمدنين يتعرض للعنف الجسدي والمادي من قبل قاض

 هنا نابل/ الجمهورية التونسية

يحدث في تونس ...
موظف بدائرة الإستئناف بمدنين يتعرض
للعنف الجسدي والمادي من قبل قاض...!؟

المتابعة بقلم المعز غني
المواطن التونسي هذا إسمه "الصادق المرخي" 56 سنة أب ( 2 بنات) ، موظف بمحكمة الإستئناف بمدنين يشغل خطة سائق يتعرض للضرب والإعتداء بالعنف من من ؟ من طرف قاضي رتبة ثالثة يشغل خطة مستشار بنفس المحكمة، وصورة الواقعة تتمثل في الآتي:
يغلق عليه باب مكتبه وينهال عليه بالضرب مخلفا له أضرار كبيرة على مستوى العين والاضلع ...
عون العدلية موظف بسيط الصادق المرخي
وسيد الرئيس القاضي الفاصل المتمتع بالحصانة ( ف. أ) بعد ما دخل إلى المحكمة أعطى مفاتيح سيارته للحجابة بالطابق الأول وطلب منها إعطاء المفتاح " لعم الصادق " مواطن درجة خامسة لكي يجلب له الملفات من سيارته الراسية بمدخل المحكمة ...
لكن عم الصادق إمتنع عن القيام بذلك نظرا لعدم دخول هذا العمل في نطاق عمله فبقي القاضي يترصده في البهو حتى ألتحق به في مكتب أحد زملائه القضاة أين كان الزميل
" عم الصادق" يقوم بفرز بعض الملفات بحضور المستشار نفسه فأغلق عليه باب المكتب بالمفتاح وإنهال عليه بالضرب بطريقة وحشية متسببا له في أضرار على مستوى العين والحاجب ورضوض ونزيف في الأنف
وأسقطه على الارض هذا مع السب والكلام البذيئ كل ذلك كان بحضور زميله الذي بدوره صدم بالواقعة ولم يفتح باب المكتب إلا عندما إستنجدت زميلة بالرئيس الأول للمحكمة المذكورة الذي أمره بفتح الباب...

عم الصادق على أبواب التقاعد عوض تكريمه تتم إهانته ...
عم الصادق المعروف بأخلاقه العالية لدى القاصي والداني محبوب من الجميع ...
لذا يجب فتح تحقيق فيالواقعة من قبل سلطة الإشراف الممثلة في وزارة العدل وخاصة من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يتخذ الإجراءات اللازمة ضد القاضي المعتدي، لان تكريس ثقافة التمييز والإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي في جعل من له أكثر سلطة ومكانة إجتماعية مرموقة في المجتمع .
عندما يكون القاضي مجرم الى حد الإعتداء على عامل بسيط بهذا الشكل دون إحترام مركزه أو حتى مكان عمله وبدون سبب فاعلم إنك في دولة المافيا وجمهورية الموز...
هل من المعقول أن يكون مثل هذا الشخص قاض يؤتمن على حقوق الناس ...؟
يجب على السيدة وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاة والسيد المتفقد العام رفع الحصانة عنه وإحالته على مجلس التأديب ويقع تتبعه جزائيا ثم عزله ليكون عبرة لمن أعتبر فهذه التوعية من القضاة لا تشرف المرفق القضائي ولا من ينتمي لوزارة العدل
هذا عار على وزارة العدل