"الاقتصاد الفلسطيني على الطريق الصحيح"

"الاقتصاد الفلسطيني على الطريق الصحيح"

يارا المصري

اوضحت المؤشرات الأولية تعافي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية ، بحسب بيانات البنك الدولي. وبحسب هذه البيانات ، فقد انتعش الاقتصاد في الضفة الغربية وازدهر في العام الماضي بنحو 6 في المائة. أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله مؤخرًا أنها تتعامل مع قضية غلاء المعيشة كهدف رئيسي لها لعام 2022.

وقد بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي، حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً نسبته 6.7% خلال عام 2021 مع بقائه اقل من مستواه ما قبل الجائحة، وخلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الإستهلاك والإستثمار الكلي.

شهد العام 2021 ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% مقارنه مع عام 2020، فخلال الربع الأول من عام 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مقارنه بنفس الفترة من عام 2020، ونتيجةً لتخفيف حدة الإجراءات الناتجة عن الجائحة سجل الربع الثاني من العام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19%، ليستمر الارتفاع خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2020، بالرغم من التراجع الحاد في المساعدات الخارجية المقدمة لدولة فلسطين والمخصصة لدعم الموازنة.

كما شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020. حيث سجل نشاط الانشاءات أعلى قيمة نمو وبنسبة 8%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 4%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 3%.إرتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وارتفاع الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال نفس الفترة، وبالرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة أعلى من ارتفاع الواردات، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل ثلاث أضعاف قيمة الصادرات، هذا أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة7 % مقارنة مع العام السابق.

كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في فلسطين من 886 الف عامل عام 2020 إلى 925 الف عامل عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 27.8%، وتشير البيانات خلال الارباع الثلاث الاولى من عام 2021 الى وجود فجوة في معدلات البطالة مناطقياً، حيث بلغت في الضفة الغربية حوالي 17% وفي قطاع غزة حوالي 51%، وتركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني